تكريم المرأة في الاسلام


صبت الأديان جام غضبها وكراهيتها وانتقامها على المرأة

حاولت جاهدة أن تلغي كيانها وشخصيتها وجعلها مجرد تابعة "لنظام الأبوة"
وعلى مر الأديان الإبراهيمية تجد تعمد بتقليص دور المرأة وتحجيمه ببعض الأمور التافهة كالمكوث بالمنزل وإدارة الاعمال المنزلية من تنظيف وطبخ وتلبية طلبات الرجل اي ان تكون وعاء جنسيا لراحته او لولادة الأطفال ليحملون اسمه
ويتفاخر بفحولته

عملت الأديان على هذا الفعل مع الطبقات السياسية
وكل من يعرف بحقيقة الأديان والغايات السياسية يعرف أنهما مرتبطان ببعض بحكم أن رجال الدين من الذكور يخدمون الطبقة السياسية مقابل المال والنفوذ الذي يحصلون عليه

المرأة لها دور مؤثر وكبير بتربية الأطفال وبإنشاء جيل سليم اذا كانت امرأة حرة و واعية وفاعلة بالمجتمع

وعي المرأة ومعرفتها بحقوقها لا يخدم المصالح الدينية والسياسية لان "الجهل عدو الإنسان"
عندما تكون المرأة جاهلة سـ تنشئ جيلاً جاهلاً ،، جيلاً لا يعي مصلحة بلده ولا مصلحته وهذا ما تريده السياسة و رجال الدين

كي لا يثور احد على فسادهم واستغلالهم لمصالح الشعب والوطن.
ولنا من الامثلة عن الثورة الايرانية التي تصدرتها اعتراضات ضد سياسات خميني لفرض الحجاب على النساء حيث خرج العديد من النساء المتحررات ضد هذا التصرف بعدد يقدر ب 100 الف امرأة نزلت لشوارع طهران احتجاجا على هذا الامر ، مما جعل خميني واتباعه يفكرون بكيفية اخضاع هذه النساء لهذا القانون الموجود في الاعراف الاسلامية لكل نساء ايران من مختلف الاديان والقوميات والاعراق .

حيث قامت الحكومة الايرانية الجديدة بقتل العديد من النساء التي قادٍت حملة الاحتجاجات الواسعة وقتل النساء اللواتي تمردت على سياسات الدولة الاسلامية وشريعتها واستمرت هذه السياسات الارهابية لعام واكثر حتى خضع جميع المجتمع الايراني لهذه العادات والتقاليد الاسلامية التي تحجم من دور المراة في المجتمع والحياة .
حيث بعد الثورة قلّص الخميني حقوق النساء التي اعتدن عليها في عهد الشاه؛ فبعد شهور من قيام الجمهورية الإسلامية تم إلغاء قانون حماية الأسرة، وأجبرت موظفات الحكومة على ارتداء زي إسلامي موحد، ومنعت النساء من أن يعملن كقاضيات، وتم الفصل بين الجنسين في الشواطئ والرياضات، كما انخفض سن الزواج القانوني للإناث ليصبح 9 سنوات (ثم ارتفع لـ13 سنة)، ومنعت النساء من حضور المدارس المنتظمة.

فالثورة الإسلامية هي المسؤولة عن عدم مساواة المرأة في الميراث وغيرها من الحقوق المدنية، ومسؤولة أيضاً عن الفصل بين الجنسين فصلاً صارماً في أماكن عدة من الفصول الدراسية إلى منحدرات ومن لا ترتدي الحجاب الصحيح -أي تظهر أجزاء أخرى من جسدها خلاف الوجه والكفين- تعاقب بجلدها 70 جلدة أو بالسجن لمدة 60 يوماً. وفي شهر أبريل لعام 2007، قامت شرطة طهران بحملة هي الأشرس من نوعها ضد الحجاب السيئ امتدت لأكثر من عقد من الزمان؛ ففي العاصمة طهران تم تحذير الآلاف من النساء اللواتي لا يرتدين الزي الإسلامي، وتم القبض على المئات.


اما مثالنا الاخر هو في افغانستان حيث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ومعه سائر الدول الاشتراكية قامت مجموعة اسلامية متطرفة تدعى طالبان بالاستيلاء على الحكم وتنفيذ مايسمى بالشريعة الاسلامية السلفية حيث ادعت ان هدفها المعلن "خلق بيئة آمنة للحفاظ على كرامة وطهارة النساء"حيث تم إرغام النساء على ارتداء البرقع، وهو رداء تقليدي أفغاني كانت ترتديه النساء منذ عقود، وبرر ذلك ناطق بإسم طالبان بأن "..وجه المرأة مصدر للفساد" للرجال الذين لا يرتبطون بهم. لم يكن مسموحا لهن بالعمل ولم يكن مسموحا لهن بالتعلم بعد سن الثامنة ولم يكن مسموحا لهن بتعلم سوى قراءة القرآن. فيما توجب على النساء اللاتي يسعين لتلقي التعليم الدراسة سراً في مدارس غير علنية خفية عن أعين طالبان. حيث جازفن ومعلماتهن بالحكم بالإعدام إذا تم كشفهن من قبل الحركة.

حيث تم حرمان النساء من ابسط الحقوق وظهرت حوادث عديدة حيث ان في أكتوبر 1996 تم قطع أصبع امرأة لأنها كانت تضع طلاء الأظافر.في ديسمبر 1996 أعلنت إذاعة الشريعة أن 225 من نساء كابول قد عوقبن لخرقهن قوانين الشريعة بشأن الملبس، وذلك بقرارات من قبل المحكمة، وتم جلد النساء على ظهورهن وأرجلهن عقابا على جنحتهن.
في 1999 أعدمت أم لسبعة أمام 30.000 شخص في ملعب غازي الرياضي في كابول، لما زعم عن قتلها لزوجها الذي كان يسيئ معاملتها. سجنت المرأة لثلاث سنوات وعذبت على نحو شديد قبل تنفيذ الحكم، ورفضت الدفع ببرائتها فيما يعتقد أنها محاولة منها لنئي التهمة عن ابنتها (ذكرت تقارير أنها الفاعلة)‏.


اللوم الاكبر يقع بتهاون الحكومات بقوانين القتل حيث يتسنى للمجرمين الإفلات بسهولة من الجريمة، الأنظمة الفاسدة مثل حكومة العراق الحالية قوانينهم فيها تهاون كبير مع جرائم القتل أيا كان نوع مثل قتل المتظاهرين، قتل الشرف، قتل الاشخاص بما يسمى مطلوب دم " الثأر العشائري" ، هذه الجرائم فيها تساهل مع القاتل و يستطيع القاتل ان ينفذ منها بسهولة بدفع مبلغ مالي او يكون شخص نافذ بالدولة او نافذ في العشيرة او شيخ دين ، امام جامع ، منتمي للحزب معين او اي شخص حامل للسلاح بدون ترخيص إلى آخره من المسميات للأنظمة الدينية أو القبلية لذا تصبح هذه الحكومة تعاني من انعدام سيادة قانون يعيش أفراد هذه البلدان بمبدأ انا القانون يستطيع اي فرد ان ينهي حياة الآخرين و يفلت بسهولة اي قانون غابة مثل غابات السافانا الأفريقية البقاء فيها للذي لديه مخالب و أنياب اقوى.
من هنا نستنتج امراً مهما جدا انه لا يمكن للمراة ان تتحرر اذا لم تتخلص من القيود الدينية فتحررها من تحرر المجتمع.

ورود زهير~

إرسال تعليق

0 تعليقات